الاجتماع الوزاري لتحرير صناعة الدقيق خلال أيام... إقرار الضمانات الحكومية للحفاظ علي حقوق عمال المطاحن

كشفت مصادر للجمهورية ان الاجتماع الوزاري لتحرير صناعة الدقيق سوف يعقد خلال العشرة أيام القادمة لوضع اللمسات النهائية علي المشروع الجديد لتطوير وتحديث آليات الدعم "المعروف بتحرير صناعة الدقيق" وأوضحت المصادر ان الاجتماع تم تأجيله بعد ان كان مقررا عقده الأحد الماضي لارتباطات طارئة للمجموعة الوزارية المشاركة في الاجتماع وهم رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاستثمار والصناعة والتضامن والتنمية المحلية والقوي العاملة والهجرة.

أكدت المصادر: ان هناك عدداً من الوزراء تقدموا بموافقات علي المشروع المقترح وهم وزراء التجارة والقوي العاملة والتنمية المحلية والتضامن ومازالت وزارة الاستثمار تدرس أبعاد المشروع المقترح من كافة الجوانب لضمان حوافز العمال.

أشارت المصادر الي ان مشروع التطوير المقترح يهدف إلي ايجاد مناخ تنافسي بين الشركات العاملة في مجال الطحن للحصول علي دقيق جيد بمواصفات جيدة وبالتالي انتاج رغيف جيد والقضاء علي الهالك والفاقد في صناعة الخبز التي تعتبر الأكبر في مصر حيث تصل حجم الأموال السنوية المخصصة للدعم إلي 15.5 مليار جنيه.

أوضحت المصادر ان اللجنة الوزارية سوف تناقش في اجتماعها القادم الموعد المحدد لبدء تطبيق سياسة تحرير صناعة الدقيق ومن المتوقع ان يكون قريبا بعد الاتفاق علي كافة الترتيبات النهائية ومناقشة كافة الأطروحات التي سوف يطرحها الوزراء ولفتت المصادر النظر إلي موضوع عمال شركات المطاحن الحكومية سوف يسيطر علي الاجتماع وسوف يتم طرح التطمينات الحكومية بالحفاظ علي حقوق العمال خلال الاجتماع لاقرارها.
حوافز العمال
أشارت المصادر إلي ان أهم تطمينات الحكومة للعمال هي ضمان حوافزهم وعدم تأثرها بتطبيق النظام الجديد في حالة عدم فوز مطاحنهم بحصص القمح التي كانت تخصص بالنظام القديم بالاضافة إلي التزام الحكومة بفتح خطوط ائتمان لشركات المطحان الحكومية لاستيراد القمح من الخارج وحل مشكلة نقص السيولة المالية لشركات المطاحن.

قالت المصادر ان النظام الحالي لطحن القمح وانتاج الدقيق التمويني قائم علي إسناد حصص من القمح للمطاحن ويتم طحنها باجرة طحن 75 جنيها للطن ويتم توزيع الدقيق المنتج من المطحن علي مخابز مربوطة علي المطاحن.

أضافت المصادر: ان النظام الحالي يلزم الدولة بتسلم الدقيق المنتج من المطاحن مهما كانت طبيعته وفي أغلب الأوقات- والكلام علي لسان المصادر- يتم انتاج دقيق غير جيد ولا تلتزم المطاحن بنسب خلط الاقماح المقررة وبالتالي يتم انتاج دقيق غير جيد ويترتب علي ذلك سيولة في العجين وعدم تماسكه وصعوبة خبزه في المخابز البلدية.

أضافت المصادر: ان النظام الجديد لتطوير آليات الدعم قائم علي طرح حصص القمح في مناقصات عامة أو ممارسات بين شركات المطاحن لانتاج دقيق 82% بمواصفات محددة وفي حالة عدم انتاج دقيق جيد يحقق للجهة الادارية التي سوف تتولي عملية التنفيذ رفض الدقيق المنتج وعدم دفع اثمانه.

أوضحت المصادر ان النظام الجديد يهدف إلي ايجاد منافسة شريفة لانتاج دقيق جديد من خلال الشركات العاملة في مجال الطحن.. وأشارت المصادر الي ان فكرة تحرير صناعة الدقيق ليست بالجديدة فقد تم طرحها من خلال مجلس الوزراء في حكومة الدكتور أحمد نظيف الأولي وتم تكليف الدكتور حسن خضر وزير التموين آنذاك بدراسة الموضوع ووضع تطور للتنفيذ. وتم الاتفاق علي اختيار محافظة الجيزة لتطبيق التحرير بشكل تجريبي علي ان يتم تعميم الفكرة بعد ذلك في حالة نجاحها وبعد الانتهاء من الدراسات الخاصة بالتطبيق توقف المشروع فجأة ثم أعيد طرح فكرة التحرير مرة أخري عن طريق وزارة التضامن خلال 2006 وتم اختيار 3 محافظات للبدء في تنفيذ المشروع وتم عمل أول ممارسة واستمرت لمدة 3 شهور تقريبا الا انها توقفت بسبب رفض عمال شركات المطاحن الحكومية للمشروع الذي قلص الحصص المقررة من القمح للمطاحن.

اضافت المصادر ان توقف المشروع في 2006 كان توقف عن التنفيذ لمرحلة مؤقتة ولمدة 20 شهرا وهي المدة التي تم منحها لشركات المطاحن الحكومية لاعادة هيكلة نفسها وابتكار أساليب عمل جديدة تجعلها قادرة علي المنافسة والدخول في مناقصات لتوريد الدقيق للمخابز
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ