علمت «مدونة عمال مصر» أن الحكومة قررت البدء فى تنفيذ المرحلة الأولى من سياسة تحرير تجارة الدقيق ٨٢٪، المستخدم فى إنتاج الخبز البلدى المدعم، بداية من أول يوليو المقبل.
وأوضح مصدر مسؤول أن المرحلة الأولى سوف تشمل ٢٠٪ من كميات الدقيق المدعم، وستبدأ مع السنة المالية الجديدة ٢٠٠٩ ـ ٢٠١٠، لتوفير حوافز ورواتب العاملين فى مطاحن قطاع الأعمال، فى حالة عدم فوز أحدها بالمناقصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية
وأشار المصدر إلى أن الحكومة ستوفر خلال الموازنة الجديدة، ميزانية إضافية لإعادة هيكلة شركات المطاحن، وتطوير إداراتها حتى تتمكن من منافسة شركات القطاع الخاص، والخروج تدريجياً من حالة الحماية الكاملة.
ولفت المصدر إلى أن الإعلان عن خطة تحسين الدعم الموجه للدقيق تحرير تجارته، جاء بعد دراسات لجميع العناصر المشاركة فى الخطة، مؤكداً عدم تأثر العاملين بمطاحن قطاع الأعمال بأى أذى من خلال الخطة سواء من الناحية المالية أو الناحية الإدارية.
وكشف عن أن مجالس إدارات بعض المطاحن هى التى سوف تتأثر، لأنه فى حال عدم فوز المطحن بالمناقصة، فإن الحوافز ستقتصر فقط على العاملين وليس أعضاء مجالس الإدارات، محذراً من محاولة بعض هذه الإدارات إقناع العاملين بغير ذلك، لاستخدامهم كوسيلة ضغط لعدم تنفيذ الخطة.
وقال المصدر إن الدراسات التى أجريت كشفت عن تربح بعض مطاحن قطاع الأعمال، من خلال الوفرات التى تحققها من طحن ٨٢٪، وتقدر هذه الوفرات بحوالى ٢٠٪ من القمح المخصص للدعم، ويتم تحويلها لطحنها دقيق ٧٢٪، ثم طرحها فى السوق الحرة بأسعار غير حقيقية لأسعار السوق، مما يحقق نوعاً من التربح غير المشروع.
ولفت إلى أن السياسة الجديدة ستتضمن الاستفادة بكامل الدعم المخصص للدقيق ٨٢٪، والحد من تسربه بمثل هذه الطرق أو غيرها ـ «على حد قول المصدر».
وذكر أن سياسة الطحن المعمول بها حالياً ـ والتى يصر بعض المطاحن على استمرار العمل بها ـ من المفترض ألا تحقق أى أرباح للمطحن، ومع ذلك فإن أرباح بعض الشركات بلغت عشرات الملايين من الجنيهات، نتيجة وفرات الدعم المخصص للمواطن.
وقال المصدر: «إن السياسة الجديدة ستقضى على الاحتكار، وتضمن جودة الدقيق وسعى المطاحن إلى تخزينه بأسلوب علمى سليم، لأنه سيصبح ملكاً لها
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،ن
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،