عمال المطاحن يهددون بـ«إضراب عام» ضد تحرير تجارة الدقيق.. واتهامات للحكومة بالسعى لـ«رفع أسعار» رغيف الخبز

المصرى اليوم كتب محمد عزوز ١١/ ٢/ ٢٠٠٩

[هدد نحو ٦٠ ألف عامل فى مطاحن شركات قطاع الأعمال العام، بتنظيم إضراب عام فى حالة قيام الحكومة بتنفيذ مخططها لتحرير تجارة الدقيق المدعم استخراج ٨٢%، والمستخدم فى إنتاج الخبز البلدى.
وأكد ممثلو العمال بالمطاحن أن الدولة تسعى من خلال خطة تحرير تجارة الدقيق إلى «تشريد العمال» بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة أسعار رغيف الخبز البلدى، والذى سوف «ترتفع أسعاره» مع توقف مطاحن الدول عن قدرتها فى منافسة مطاحن القطاع الخاص على الطحن بعد تحرير تجارة الدقيق، والتى أعلنت الحكومة عن تنفيذها على أربع مراحل خلال عامين.
واتهموا الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، بإصدار قرارات والإعلان عن خطط «غير مدروسة» لصالح مطاحن القطاع الخاص، مؤكدين رفضهم التام لما تم إعلانه بشأن تحرير تجارة الدقيق.
وأكد محمد نجيب مهنى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، عن دعم النقابة العامة الكامل لموقف العاملين بالمطاحن من خطة تحرير تجارة الدقيق، والتى أعلنها وزير التضامن، معلنا عزم مجلس إدارة النقابة على تنظيم وقفة احتجاجية تأكيدا لرفضهم خطة تحرير تجارة الدقيق. وقال مهنى «إن خطة تحرير الدقيق المخصص لإنتاج الخبز البلدى، الذى يباع بخمسة قروش، من شأنها خلق الاحتكار والمنافسة حول القمح، مما سيكون له تأثير سلبى على محدودى الدخل الذين يعتمدون فى قوتهم على رغيف الخبز المدعم».
وأضاف: «إن تحرير تجارة الدقيق فى مصر سوف يؤدى لإحداث خسائر فادحة بشركات مطاحن قطاع الأعمال العام والخاص المنتجة للدقيق البلدى ٨٢%، والتى أنفقت ملايين الجنيهات على عمليات تطويرها لرفع كفاءتها الإنتاجية، وهو ما سيؤثر سلباً على أوضاع العاملين فى هذه المطاحن ودخولهم من الأجور والحوافز والأرباح».
وأشار مهنى إلى أن خسائر المطاحن من تحرير تجارة الدقيق البلدى سوف تبلغ نحو «٤٨٠ مليون جنيه، بواقع ١٢٠ مليون جنيه فى كل مرحلة».
وقال إن «ثورة الجياع فى مصر يمكن أن تحدث فى حال تحرير تجارة الدقيق البلدى، خاصة أنه سوف يفتح المجال لاحتكار القطاع الخاص للقوت الرئيسى للشعب، بما يهدد استقرار وأمن المجتمع»، مشيرا إلى أن مطاحن القطاع الخاص لاتمتلك المقومات الأساسية لاستيراد النوع الصالح للاستخدام وفقا للمواصفات التى حددها قرار وزير التموين رقم ٧١٢ لسنة ١٩٨٧، كما أنه لا يمكن ضمان توفير الدقيق المدعم إلى مخابز القرى والنجوع فى ريف مصر من خلال القطاع الخاص بدون مشاركة شركات المطاحن التى تنتشر مواقعها ومستودعاتها بجميع أنحاء الجمهورية.
وأكد مهنى أن سياسة التحرير سوف تؤدى إلى توقف الصوامع التابعة للشركة القابضة للصوامع والقابضة للصناعات الغذائية عن العمل، ومن ثم سيصعب الحفاظ على الرصيد الاستراتيجى المصرى من القمح.
وأشار إلى أن النقابة العامة قامت بإرسال مذكرات عاجلة للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وزراء الاستثمار والصناعة و القوى العاملة ورئيس اتحاد العمال، وجميع المسؤولين فى مصر، للمطالبة بالتراجع عن تنفيذ خطة تحرير الدقيق، خاصة أن المزايا التى أعلنها وزير التضامن عن الخطة «غير مجدية».
وأوضح مهنى أنه إذا كان وزير التضامن يرى أن تحرير الدقيق سوف يضمن منع تسربه، فإن شركات المطاحن طالبت بالحصول على القمح بالسعر الحر، على أن يتم الدعم فى الحلقة النهائية لرغيف الخبز، مع إعادة النظر فى تكلفة الطحن، كما أن هناك مواصفات محددة مسبقاً من وزارة التضامن الاجتماعية لا يمكن الحياد عنها، بشأن مواصفات الدقيق والخبز، وبالتالى فلا علاقة للخطة بتحسين المواصفات.
وأشار إلى أن تحرير الدقيق «لن يوفر أى مبالغ مالية للدولة» من خلال تخفيض الدعم كما يزعم الوزير، ولكنه سوف يؤدى لإهدار المال العام من خلال مناقصات توريد الدقيق، والتى أثبتت التجربة أنها تساهم فى ارتفاع سعر الدقيق الذى يتم توريده بنحو ٣٥٠ جنيها للطن.
ومن جانبه قال النحاس عطيطو، نائب رئيس النقابة العامة، إن تحرير الدقيق سوف يؤدى إلى «خسائر كبيرة» لشركات المطاحن التى أنفقت ٤٨٠ مليون جنيه استجابة لطلب الحكومة رفع الطاقة الإنتاجية للمطاحن، كما أنه سيلقى الضرر على نحو ٦٠ ألف عامل بهذه الشركات، مطالباً باستمرار هيئة السلع التموينية فى استيراد القمح من الخارج لضمان الاحتفاظ باحتياطى استراتيجى لا يقل عن أربعة شهور.
وأشار إلى أن التحرير سوف يؤثر على أسهم شركات المطاحن فى البورصة وهو ما ظهر حاليا من جراء الإعلان عن خطة تحرير الدقيق.