الديمقراطية والحرية .......... الطريق الى نقابات مستقلة

تقيم حركة عمال من أجل التغيير ندوة حول الاستقلالية النقابية غدا الخميس فى تمام الساعة 5 عصرا و ذلك بمركز الدراسات الاشتراكية بميدان الجيزة وفيما يلى نص كلمتى التى سوف القيها باسم حركة عمال من أجل التغيير
يوجه العمال فى مصر خلال هذه الفترة اعنف هجوم عليهم من أصحاب العمل والحكومة التي تخدم مصالحهم علي حساب حقوق ومكتسبات العمال ، وفي ظل هذه الظروف تزداد الحاجة ألي زيادة روح التضامن بين القواعد العمالية في مختلف المناطق بهدف توحيد جهود العمال في التصدي لمخططات الدولة ورجال الأعمال ، و لمشروعات القوانين التي تنتهك وتسلب حقوق العمال التي حصلوا عليها خلال نضالاتهم التاريخية أن الاتحاد العام يكشف عن دوره في خيانة مصالح العمال مما يتطلب البدء في الأعداد لتشكيل تنظيم نقابي مستقل يعبر بحق عن القواعد العمالية . بعد أن وضح دور التنظيم النقابي فى إصدار تشريعات تتيح لاصحاب العمل فصل العمال وتشريدهم او تخفيض أجورهم وإجازتهم ويحظر عليهم الاعتراض أو اللجوء ألي السلاح الوحيد لديهم وهو الإضراب عن العمل .

نخشى أن تستيقظ مصر يوما فتجد قانون الإرهاب قد مرر و وافقت عليه الأغلبية فى مجلس الشعب فنواب الحزب الوطنى لم يقسموا على احترام القانون و الدستور و مصالح الشعب و لكنهم أقسموا على أن يقهروا الشعب و البلد و أن ياخذوا قمامة القوانين الخارجية و العالمية و يشرعوها فى مصر على أنها قوانين عالمية و لوكانوا جادين لنقلوا قوانين الحريات العامة . أن الاحتجاجات و الإضرابات وصلت فى عام 2006 فقط 222 إضراب ، و فى عام 2007 وصل عدد الاحتجاجات و الإضرابات إلى 1130 أضراب و فى خلال أربعة أشهر فقط من عام 2008 بلغ عدد الإضرابات 900 إضراب .
أن اقرار قانون الارهاب و تطبيقه سيستهدف الفقراء و البسطاء وفى القلب منهم العمال و المواطن الكادح و هذا ما ينذر بكارثة حقيقية . ويجب العمل على اعادة حقوق العمال التي نصت عليها العقود والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر , وعدم التدخل في حق العمال في تشكيل نقاباتهم المعبرة عنهم ومنحهم حق الإضراب دون شروط والتعامل مع الاحتجاجات باعتبارها نتيجة خلل في علاقات العمل لإعادة إصلاحه وليس باعتباره عمل أجرامى يحتاج لتدخلات أمنية , والملاحظة الأهم أن هذه الاحتجاجات لم تقدها النقابات العمالية التي من وظيفتها التفاوض مع صاحب العمل والإدارة حول المطالب العمالية وفي الغالب كانت هذه الاحتجاجات ضد الإدارة وضد النقابات الرسمية التى تسيطرعليها الدولة وأدارات الشركات عبر التحكم في المرشحين عن طريق الأمن وخلافه .
و قد أخطأ الرئيس مبارك عندما تحدث فى عيد العمال بانه لن يسمح بالمساس بحقوق العمال فى الوقت الذى يتم فيه أنتهاك حقوق العمال فى كل المواقع سواء على يد الادارات المصرية او الاجنبية فى الغزل والنسيج والاسمنت والحديد والصلب والمطاحن و غيرهم من خلال الحرمان من الارباح والاجور العادلة و ربطها بالاسعار ووجبة غذائية تعادل 5 ج يوميا و تطبيق قرار وزير الاستثمار الخاص ببدل طبيعة العمل رقم 37 لسنة 2007 وصرف نسبة عادلة من الحوافز أن المظاهرات العمالية اليومية خير دليل على ذلك , فكيف يتحدث الرئيس مبارك عن المناخ السياسى والاقتصادى المستقر وعن ارتفاعات فى الاجور وسط هذا الغضب العمالى المتزايد بسبب نقص الاجور . فقد كانت النتيجة الحتمية للخلل السياسى والكذب غير المسبوق هو انهيار الحياة الاقتصادية والاجتماعية وأخطر ظاهرة يعانى منها الناس هذه الايام هى فشل السياسات الحالية فى حل ازمة يعانى منها كل مواطن وهى الاجور والاسعار و ازمة رغيف العيش .
خمسون عاماً مرت علي قرار إنشاء اتحاد عمال مصر الذي كان حلماً لأكثر من 70 عاماً لعمال مصر ليعبر عن مصالحها منذ دخول الصناعة إلي مصر لكن سرعان ما حدث زواج عرفي بين الحكومات المتوالية وبين اتحاد العمال حتي وصل الحال إلي قيام العمال بإضرابات واعتصامات ضد اللجان النقابية واتحاد العمال الذي طالما وقف ضد مصالحهم ، أن قيادات الاتحاد علي مدار خمسين عاما قد جاءت شبه معينة دون انتخابات فعلية واستولت علي المواقع النقابية طبقة عمال ارستقراطية تخدم مصالح الدولة ورجال الأعمال.
في عام 1942 أصدر البرلمان المصري بعد جلسات عاصفة أول قانون يعترف بالنقابات العمالية في مصر إلا أنه كان يشترط تسجيل النقابات في مصلحة العمل قبل بدء نشاطها وقد أطلق عليه العمال قانون تقييد الحريات النقابية وكان هذا القانون يسهل للحكومة معرفة عدد النقابات ومقاراتها وأعضائها.. وهو ما يعد نوعا من الوصاية علي الحركة النقابية والتي بلغ عدد النقابات التي تم تسجيلها في ذلك الوقت 190 نقابة كان أولها نقابة البنوك برئاسة حسن عباس زكي الذي أصبح فيما بعد وزيرا للاقتصاد.

وقد تم الإعلان عن أهداف اتحاد عمال مصر التى تضمنت نشر مبادئ الاشتراكية وتكوين المواطن الصالح والإسهام في بناء المجتمع الاشتراكي العربي والإسهام في التطوير الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ورفع الكفاية الانتاجية للعاملين بالاضافة إلي تكوين قيادة نقابية وطنية مدربة وتوجيه الحركة العمالية في مصر توجيها صحيحا لتحقيق الكفاية والعدل و مد النقابات بما تحتاجه من معونات وتنظيم التعاون الفعلي والتضامن الاجتماعي وكذلك رعاية المصالح المشتركة للعاملين والعمل علي رفع مستوي معيشتهم عن طريق دعم نظام التأمينات وصيانة المكاسب العمالية وتمثيل عمال مصر في المجال النقابي الدولي ولكن أتضح غياب حقيقى للعمال في هذا الاتحاد منذ أنشاءه حتى الان حيث تجري انتخاباته بصورة خطيرة يلعب فيها التزوير دورا مهما وبدون إشراف قضائي مخالفة للمادة 41 من القانون رقم 35 لسنة 1976 التي تنص علي ضرورة إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاضي أو ما يعادلها علي الأقل يرشحهم وزير العدل بناء علي طلب الوزير المختص .
استقلال اتحاد العمال عن الدولة يكمن في عدد من النقاط :-
اولاً :- وجود حريات نقابية وانتخابات حقيقية من القاعدة حتي القمة
ثانيا :- ضم عمال القطاع الخاص إلي التنظيم النقابي حيث اعترف أحمد العماوي الوزير السابق بوجود 10 ملايين عامل من عمال القطاع الخاص بلا نقابات.
ثالثاً:- عودة الدور الحيوي للجان النقابية وإعطائها الحق في طرح وجهة نظرها حول قيود العمل وعمليات الفصل التعسفي وأن تمتلك قوة المفاوضة ورفع دعاوي قضائية وعدم انحصار دورها في دور البوسطجي بالمشاركة في عزاء أو زيارة مريض.
رابعآ :- استقلالية الجمعيات العمومية وتكريس الحريات النقابية.
كل الشواهد إذن تؤكد أن اتحاد العمال كان و مازال تابعآ للدولة التي نجحت في السيطرة عليه وإعطائه طابع عدم الاستقرار فاللجان النقابية تناقص عددها علي يد النظام الحاكم وسياساته إلي 1745 لجنة نقابية بدلا من 5778 في دورة 64/ 74 !! وكان التنظيم النقابي دائما رهن إرادة الحكومة ويكفي أن نعرف أنه في عام 1971 صدر قرار حكومي بإلغاء اللجان النقابية للعاملين بالمصانع الحربية ، وكانت تضم 17 ألف عامل ، واستمرار هذا الإلغاء 5 سنوات كاملة، بل إن الحكومة عام 71 قامت أيضا بحل التنظيم النقابي لأسباب سياسية وتعيين حراس عليه ليستمر بعد ذلك في قبضة الحكومة كأداة سياسية وتحقيق مصالح شخصية الأمر الذي يتطلب الآن فصل الاتحاد عن الحكومة ، وإطلاق حق الإضراب دون قيود تعسفية ، وكذا حق الاجتماع والتظاهر والاعتصام وحرية العامل في إصدار الصحف والمطبوعات والنشرات المصنعية، وحرية إنشاء النقابات ، وتحريم تدخل الدولة في شئون النقابات، واستعادة نقابة المصنع لشخصيتها الاعتبارية، وضمان حرية الانتخابات النقابية ونزاهتها وإخضاعها للإشراف القضائي الكامل الذي يشمل عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وإبعاد وزارة العمل وأجهزة الأمن عن التدخل في هذه العملية .. بهذه التوصيات فقط يمكن أن يكون لدينا اتحاد عمال مستقل يواجه خطر المرحلة المقبلة أن التشكيل النقابى هو وسيلة للنضال العمالى يكتسب العمال منها الوعى السياسى ؟!!! أن العمال لو اكتسبوا الوعى السياسى يكونوا تجاوزوا الوعى الاقتصادى والكفاح من أجل الوجبة الغذائية وتحسين الخدمة الطبية وصرف الحوافز ، وبذلك يكونوا قد تجاوزوا مرحلة النقابات والعمل النقابى ويجب أن يتطلعوا للسلطة السياسية. لقد جربنا لجان الضغط ، وجربنا جمع التوقيعات بسحب الثقة من اللجان النقابية ، وجربنا جمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية ، فلماذا لا نجرب بناء نقابات مستقلة بعيدا عن سيطرة الدولة وأجهزتها القمعية.
لماذا لا نبدأ ببعض المواقع التى نملك فيها نفوذ جماهيرى ونجعلها تجربة لن نخسر فيها أكثر مما خسرنا على مدى العقود الماضية . أن التعددية النقابية وهدم البنيان الاستبدادى الحالى هو خطوة هامة وضرورية على طريق تحرر الحركة العاملة المصرية، وان استمرارنا فى هذا الكيان دعم له يطيل من عمره فى تضليل العمال ولن تجدى معه لجان الضغط لأنه وصل لمراحل من الفساد تحول دون إصلاحه . إننا نواجه معارك كبيرة قادمة يجب أن نتسلح لها ببناء نقابات قوية وقادرة على جذب جموع العمال وإحياء مفاهيم العمل الجماعى والكفاح المشترك ومواجهة الهجمة الراسمالية المدعومة أمريكيا ودولياً ، ولن نخسر سوى تنظيم فاسد واستبدادى وتابع من اجل بناء تنظيم فاعل وقادر على المواجهة ،
فهل نحن مستعدين لهذه المعركة ؟!!! هذا هو السؤال .