بيان حركة عمال من أجل التغيير حول التعددية النقابية

حـــركة عمال من اجل التغيير
حــــــــركة مستقلة
التعددية النقابية .......حـــــق مشروع
لقد كفل الدستور و المعاهدات و المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر و أصبحت ملتزمة بها حرية انشاء و تأسيس المنظمات النقابية . أن النقابات العمالية هى تنظيمات عمالية أهلية عضويتها اختيارية تنشط فى الدفاع عن حـــقوق العمال و الدفاع عن مصالحهم و تعبر عن أمالهم و الامهم . و تعمل على تحسين ظروف عملهم وأحوالهم المعيشبة . وبذلك تصبح جماهيرية تعبر عن جمهور العمال الذين تمثلهم اختيارهم الحر . ولكن القانون 35 لسنة 76 يتجاهل هذا المفهوم تماما و لا يلقى بالا لحق حرية الاختيار فى الانضمام للنقابات العمالية حيث ينص فى المادة السابعة على أن " يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى و على أسـاس وحدة الحركة النقابية " و تتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية :- 1- اللجنة النقابية بالمنشأة أو المهنه 2 - النقابة العامة 3 - الاتحاد العام لنقابات العمال و يصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد و أجراءات تشكيل هذه المنظمات وفروعها . و بهذا النص فأن القانون يضرب بعرض الحائط ما نصت علية المادة (56) من الدستور من أن " أنشاء النقابات و الاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون ....." كما تجاهل تماما ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 84 الخاصة بالحريةالنقابيةوالتى أصدرها " مؤتمر العمل الدولى " بدورتة الحادية و العشرين والتى وقعت عليها مصر وهذه الاتفاقية تتناول ثلاثة موضوعات وهى :- حق تأسيس النقابات . أستقلال هذه النقابات عن سلطةالدول العضوية فيها اختيارية وتتجاهل أيضا ما جاء بالاتفاقية الدولية رقم 97 فى دورة المؤتمر الثانية والثلاثين التى وقعت عليها مصر أيضا و قد أستكملت هذه الاتفاقية شروط الاستقلالية حيث قضت بأحترام الحرية النقابية للعمال عن طريق : (1( ! ) حماية النقابات من تدخل أصحاب الاعمال أو منظماتهم فى تكوينها أو سير عملها أو ادارتها (2) ( (2 ) حماية العمال من التمييز بشأن تشغيلهم لأسباب نقابية ( مثل تعليق تشغيل العامل على شرط عدم الانضمام الى نقابة أو انسحاب منها ، أو فصله بسبب الانضمام الى نقابة أخرى ) ولقد دأبت الحكومة دائما على أن تناقض نفسها فهى تطلق الحريات بل قيود أو ضوابط لكل ما يضر بمصلحة الوطن مثل حرية الاقتصاد و حرية السوق و حرية رجال الاعمال فى النهب المنظم و حرية المسئولين فى الفساد و الافساد الى أخر تلك السلسلة سيئة السمعة من الحريات الهدامة ، و فى مقابل كل تلك الحريات فان الضابط الوحيد للحريات عند الحكومة و الخط الاحمر عندها هو حرية المواطن فى المطالبة بحقوقة أو ممارستها و منها الحق فى حرية التنظيم النقابى و تعدده . أن حركة عمال من أجل التغيير تؤكد على حرية التنظيم و التعددية النقابية التى تتيح التنافس بين النقابات المتعدده فى تحقيق مطالب العمال و فى كسب عضويتهم كما أن هذه التعددية تمنع وحدانية التنظيم النقابى التى تهدد أحيانا حرية العمل ، و حرية الاختيار ( فاذا رفضت النقابة عضوية عامل أو قامت بفصله من النقابة فانه لا يكون لدية فرصة أختيار الانضمام الى نقابة أخرى و قد يفقد عمله أذا كان الانتماء للنقابة شرطا للعمل ) أن حركة عمال من أجل التغيير تدين بشدة فصل أو ايقاف أو نقل القيادات النقابية و العمالية و أيضا تعسف الادارات ضدهم بهدف أرهابهم و منعهم من العمل على المطالبة بحقوق العمال أن حركة عمال من أجل التغيير ... وهى تناضل سلميا من أجل تحقيق المطالب الضرورية و المشروعة للعمال ... ترى أن الوطن فى حاجة الى تكاتف كل أبنائه من أجل الخلاص من هذا المأزق الذى نعيش فيه و حتى تستعيد مصر مكانتها القائدة فى أمتها العربية و الرائدة فى الحضارة الانسانية
حــــركة عمال مـن أجـل التغيير
1- الخميس 19 يونيو 2007